Nadim Rss
أداري عام
::::[بيـانـات العضـو]::: :
مَُشَارِكآتي : 2460
ألعمــُـر : 35
نَقَّاطَيّ : 2913
سَمِعَتيََ : 13
ألقــسم ألمفــُضل : مواضيع Rss
دولـتـي : 
جـنســي : 
العمل : 
الهواية : 
المزاج : 
معلومات واضافات
Groups forum Nadim Love:
 |  موضوع: الاستثمارالسياحي في اليمن  الخميس سبتمبر 30, 2010 1:14 pm | |
|
يشكل الاستثمار السياحي احد أهم الاستثمارات في اليمن لما يمتلكه من عناصر جذب كبيرة ,ويأتى اهتمام الحكومة بدعم الاستثمار في القطاع السياحي من منطلق أن القطاع السياحي يتميز بمجموعة من السمات المهمة في عملية التنمية ومنها أنه أحد أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة غير منظورة للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة قطاع التجارة قطاع الخدمات الأمر الذي يساهم في رواج الحركة الاقتصادية ككل. ومن أهم هذه المقومات ما يلي :
أولا: إمكانيات ومقومات الاستثمار السياحي في اليمن
ثانياً : الواقع الراهن للاستثمار السياحي في الجمهورية اليمنية
ثالثا :الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي :
رابعاً: حوافز الاستثمار السياحي في اليمن:-
خامساً : المشاريع الاستثمارية المؤهلة في القطاع السياحي
أولا: إمكانيات ومقومات الاستثمار السياحي في اليمن
اليمن بلداً سياحياً مرموقاً نظراً لما تمتاز به من إمكانيات سياحية واضحة تتمثل في مقومات وعناصر الجذب السياحي لمختلف أنواع السياحة حيث يمكن إيجاز ذلك بالتالي :
- اليمن تمتلك مقومات جذب سياحي و استثماري كبيرة فهي تتمتع بموقع جغرافيا متميز وبتضاريس طبيعية وظروف مناخية متنوعة تشكل لوحة جميلة تمتزج بها مفاتن السحر الطبيعي والغنى بكنوز التاريخ والحضارة والثقافة اليمنية الضاربة في القدم وبالإنجازات المعاصرة . كما تتمتع بموقع استراتيجي يطل مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية بين أوروبا واسيا ويعتبر المدخل الرئيسي إلى شرق القارة الأفريقية.
- وجود المقومات المختلفة لأنواع السياحة الطبيعية من بحار وما فيها من جزر وأحياء مائية متنوعة وما حولها من شواطئ طويلة بمحاذاة سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وتزخر المياه الإقليمية اليمنية بثروة سمكية هائلة تستقطب الكثير من الاهتمام العالمي. وجبال مرتفعة وأودية عديدة وصحاري مترامية وعيون وينابيع للمياه المعدنية وغابات بيئية طبيعية .
- الأيدي العاملة : تتوفر في اليمن ايدي عاملة تتميز بتدني كلفتها وقدرتها التنافسية ومهارتها العالية.
- وإلى جانب المقومات الطبيعية للسياحة فإن اليمن غنية بمقومات واسـعة للسـياحـة
الثقافية حيث الفن المعماري الأصيل في المدن التاريخية والمباني القديمة والحديثة والمواقع الأثرية الواسعة والموروث الثقافي المتنوع والصناعات الحرفية التقليدية ، إضافة إلى المنتجات الزراعية والصناعية والسمكية وكذا مدنها وموانئها التجارية البحرية وهذا ما يجعلها موطن جذب للسياحة التجارية إلى جانب الأنواع الأخرى المختلفة للسياحة ، كل هذه الإمكانيات السياحية تجعل من اليمن مهئية لفرص استثمارية في مختلف المجالات وتحديداً في مجال السياحة وهي بحاجة إلى الاستثمارات الكبيرة لإنشاء المنتجعات السياحية لتكون اليمن مصيفاً ومشتاً عالمياً يقصده السياح من مختلف قارات العالم .
وهناك اهتمام متميز بمختلف أنماط السياحة أبرزها السياحة الصحراوية وسياحة الغوص في الجزر اليمنية و السياحة التاريخية و السياحة الجبلية والتي تعتبر من أشهر مقومات الجذب السياحي حيث تحتوي اليمن على أكبر المناطق الجبلية في الجزيرة العربية، ويبدأ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر من 1000م إلى 3600م .وتبلغ أعلى قمة في جبل النبي شعيب ( 3666م ) . وهناك خصائص ومميزات عديدة لجبال اليمن تساعد على نشاط السياحة فيها . وتتوفر العديد من المواقع الصالحة لرياضة السير والتسلق، وأخرى قابلة لإقامة المخيمات والطيران الشراعي. هذا بالإضافة إلى وجود مناظر وتشكيلات طبيعية آية في الجمال مثل المدرجات الزراعية والكهوف على سفوح الجبال الواسعة. وتنتشر في المناطق الجبلية مدن وقرى وحصون تاريخية الأمر الذي يؤدي إلى تكامل السياحة الجبلية مع المواقع التاريخية. وتقع أهم مناطق السياحة الجبلية في كل من محافظة صنعاء وحجة والمحويت و صعده وإب و تعز. و هناك مناطق تعتبر من أجمل المناطق للسياحة الجبلية في العالم مثل جبل صبر في تعز والناصرة ومسور و شهارة في حجة ومنطقة منبه والنظير في صعده ومنطقة بُكُر والريادي في المحويت وجبال إريان والعدين في اب وجبال عتمة في محافظة ذمار وجبال ريمة في محافظة ريمة.
وهناك السياحة البحرية فاليمن تمتلك شريط ساحلي كبير يبلغ طوله أكثر من 2500 كم على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وهذا يشكل موقعًا هامًا لكافة أنواع السياحة البحرية. كما توجد في البحار اليمنية أكثر من 150 جزيرة واعدة لإقامة المنتجعات السياحية لعشاق الجزر. و معظم الجزر اليمنية تتميز بتنوع بيئي وحيوي بتوفر الشعاب المرجانية ومناطق الغوص.
وهناك السياحة الصحراوية فرملة السبعتين الواقعة بين مأرب، وشبوة وحضرموت تعتبر من أجمل صحاري العالم . ومن مميزات صحراء رملة السبعتين
امتدادها عبر مناطق تاريخية يمنية مثل مأرب و شبوة القديمة، وحضرموت والتي لا زالت تمثل حياة البادية اليمنية القديمة. بالإضافة إلى صحراء الحديدة والتي تمتد من الدريمى إلى الجاح ومن بيت الفقيه إلى الجاح، ومن زبيد إلى الفازة، ومن السويق إلى الخوخة. وهناك صحراء لحج ...الخ
والنوع الأخير من السياحة هو السياحة العلاجية والتي بدأت في السنوات الأخيرة تأخذ مكانتها في اليمن وخصوصاً من قبل الزوار من منطقة الخليج العربي وتنتشر في كثير من المناطق اليمنية ومن أهمها سياحة المياه المعدنية الحارة و بحسب ما أوردته بعض الدراسات أن المياه المعدنية الحارة والمتواجدة في العديد من المناطق اليمنية صالحة لعلاج الجهاز الهضمي عن طريق الشرب في بعض المواقع. ومواقع أخرى صالحة لعلاج أمراض المسالك البولية والتنفس وأمراض الروماتيزم والمفاصل والأمراض الجلدية. ويبلغ إجمالي حمامات المياه المعدنية الحارة في اليمن حوالي 80 حماماً . وهي تشكل مجالاً واسعًا لتطور السياحة العلاجية.
ثانياً : الواقع الراهن للاستثمار السياحي في الجمهورية اليمنية
شهدت معظم المدن اليمنية تطورا كبيرا في بناء الفنادق السياحية، حيث ارتفع عدد المنشآت الفندقية من ( 111 ) منشأة في عام 1990م إلى ( 1163 )منشأة في عام 2007م بزيادة قدرها 948% .
و الجدير ذكره أنه قبل قيام الوحدة اليمنية المباركة كانت المنشآت الفندقية محصورة في بعض عواصم المحافظات فقط مثل صنعاء و تعز و الحديدة وعدن والمكلا. وكثير من المدن لا توجد فيها أي منشأة فندقية تذكر مثل ذمار و البيضاء و إب و صعدة و لحج و الضالع وأبين و شبوة و المهرة.
و ارتفعت الطاقة الإيوائية للفنادق المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية من ( 7816 ) سريرا في عام 1990م إلى (52891 ) سريراً في عام 2007م أي بنسبة زيادة قدرها 577%.
كما زاد عدد المطاعم السياحية في عموم محافظات الجمهورية والتي بلغت ( 1247 ) مطعما في عام 2004م مقابل ( 75 ) مطعما في عام 1990م.
و انتشرت خدمات وكالات السياحة والسفر والتي بلغ عددها في العام 2004م أكثر من ( 328 ) وكالة مقابل ( 70 ) وكالة في عام 1990م. وأدى تطور المؤشرات السياحية الأساسية إلى ظهور الأهمية الاقتصادية للسياحة كنشاط واعد.
و بالنسبة للقوى العاملة في النشاط السياحي ارتفع عدد العاملين من حوالي ( 8000 ) عامل في عام 1990م إلى أكثر من ( 60000 ) في الأعوام الخيرة.
و الملاحظ أن النهوض بالقطاع السياحي في اليمن مستندا على أرضية تشريعية وقانونية وبيئة استثمارية مواتية كثيرا، إذ تأسست في مارس عام 1992م الهيئة العامة للاستثمار، كجهة مسئولة عن الترخيص والتسجيل والترويج للمشروعات الاستثمارية، وأعطيت لها كافة الصلاحيات . ويقوم مبدأ العمل في الهيئة على أساس تبسيط الإجراءات والشفافية في التعامل مع المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
وتعتمد الحكومة اليمنية سياسة اقتصادية منفتحة تقوم على أساس تشجيع آلية السوق، وتحرير الاقتصاد اليمني من كافة القيود والمعوقات، حيث تم تحرير أسعار الصرف، وتحرير أسعار التجارة والخدمات واتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لإزالة القيود القانونية والإدارية التي تعترض تطور الاقتصاد اليمني.
ونظرا لأهمية السياحة في رفد الاقتصاد الوطني بموارد جديدة ومتجددة، رفعت سياسات وخطط التنمية الحكومية عملية الاهتمام بالسياحة ضمن أولويات التنمية المستقبلية واعتبار السياحة من القطاعات الواعدة . ونظرا للتوجهات الأخيرة للحكومة حظي قطاع السياحة باهتمام كبير سواء كان ذلك في مجال البناء الإداري والمؤسسات أو من خلال تطوير البيئة الأساسية والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى العاملة اللازمة . وما إعلان عام 2005م كعام للترويج السياحي إلا دليل على بدء مرحلة جديدة من الاهتمام بتنمية وتطوير هذا القطاع .
وبما أن المنتج السياحي اليمني كبير ومتنوع فهذا يعني ان هناك فرص كبيرة للاستثمار في هذا المجال. حيث شهد القطاع السياحي نشاطاً متنامياً خلال السنوات الماضية، سواء في أطرها المؤسسية والتنظيمية أو في تأهيل مناطق سياحية جديدة وزيادة الطاقة الإيوائية والفندقية، وتعزيز تنويع المنتج السياحي والعائدات السياحية. فقد تم تعديل قانون السياحة رقم (40) لعام 1999، وأعيد ترتيب الوضع المؤسسي للقطاع وإنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب القرار الجمهوري رقم (387) لعام 2002 وتعديلاته، وإصدار لائحة مواصفات التصنيف السياحي للمنشآت والفنادق والمطاعم والمنتزهات السياحية.
كما شهدت الفترة 2000-2008 استكمال تطوير خدمات البنية الأساسية الداعمة للسياحة وأهمها الطريق الساحلي، ودعم المهرجانات السياحية المحلية في عدد من المحافظات.
وقد لعب القطاع الخاص دور رئيسي في التنمية السياحة من خلال الاستثمار المباشر في المشاريع السياحية والعمل على تنمية المناطق التي تتوفر فيها الإمكانات والمقومات السياحية.
وشهدت الحركة السياحية، نشاطاً متنامياً حيث تزايد عدد السياح إلى 379390 سائح من جميع أقطار العالم في عام 2007 مقارنة بحوالي 67 ألف سائح في عام 2000، و تحقق هذا النمو رغم تأثر حركة السياحة الوافدة إلى اليمن بتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م شأنها شأن حركة السياحة العالمية.
وتتويجا لجهود إعداد خارطة جديدة للاستثمار السياحي فقد أعدت الهيئة العامة للتنمية السياحية العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي عرضت على مؤتمر فرص الاستثمار والتي ستكون نقلة نوعية في مجال توفير خدمات الإيواء والإطعام السياحي وخدمات وتسهيلات السياحة البحرية والغوص التي يحتاجها رواد الشاطئ في مختلف الجزر والسواحل اليمنية .
و الاستثمار السياحي في اليمن يعيش نقطة الانطلاق لجذب رؤوس الأموال وتحسين الخدمات ومحاربة البطالة وتوليد فرص العمل فما يزال هذا القطاع يتصدر القطاعات الواعدة التي يبني عليها المواطن والوطن كل الآمال .
ثالثا :الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي :
تتوفر في اليمن فرص استثمارية سياحية متعددة ومن أهم هذه الفرص الاستثمارية مايلي:
•إقامة الفنادق السياحية.
•إقامة القرى السياحية.
•إقامة المطاعم السياحية درجة أولى.
•إقامة مدن وحدائق العاب واندية ترفيهية.
•استغلال المياه المعدنية للأغراض الطبية والسياحية .
وهناك آفاق واسعة للاستثمار في مختلف المناطق والسواحل والجزر اليمنية في المجالات الرئيسية والخاصة بالتنمية السياحية التي تشمل الآتي:-
•الفنادق والقرى السياحية والشاليهات وغيرها من وسائل الإيواء السياحي بالدرجة السياحية المحددة لكل مشروع .
•العوامات والقوارب واليخوت السياحية وخدمات النقل البحري السياحي .
•مدن ومراكز الألعاب الترفيهية.
•المنتزهات والنوادي والاستراحات والمطاعم السياحية .
•مراكز إنتاج وتسويق المصنوعات الحرفية واليدوية التقليدية .
•خدمات النقل السياحي البري.
•مراكز (مرافق) تأهيل وإعداد كوادر عمل بشرية في مجال السياحة .
•بناء مراكز و مرافق للخدمات والتسهيلات السياحة التي يتقرر إقامتها.
رابعاً: حوافز الاستثمار السياحي في اليمن:-
يوفر قانون الاستثمار اليمني مجموعة من التشريعات والسياسات المرتبطة بالمجالات الاقتصادية الخدمية والاجتماعية والقضائية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتجذبه لاستثمار رأسماله في القطاعات الاقتصادية (الإنتاجية منها و الخدمية ). كما توجد في اليمن بيئة قانونية ملائمة ومشجعة للاستثمار فقد قامت الحكومة بإصدار القوانين الاقتصادية التي تمنح المستثمرين الحوافز والتسهيلات . منها قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002 البديل لقانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991 وتعديلاته والذي ينظم ويشجع الاستثمارات ويمنح التسهيلات والحوافز للمستثمرين في جميع المجالات ماعدا (استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها اتفاقيات خاصة مع وزارة النفط والمعادن وصناعة الأسلحة والصناعات التي تؤدي إلى إضرار بالبيئة والصحة وأعمال المصارف والبنوك وتجارة الأموال والاستيراد والجملة والتجزئة ).
وفيما يلي أهم مزايا قانون الاستثمار في اليمن:
1- الإعفاءات:
- إعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية.
- إعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية والضريبية وكذلك إعفاء مستلزمات الإنتاج للمشاريع الأخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية للمشاريع القائمة والمسجلة.
- إعفاء المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة (7) سنوات داخل المدن الرئيسية (صنعاء، عدن، تعز،الحديدة، المكلا) وتزداد مدة الإعفاء لمدة سنتين لباقي مناطق الجمهورية ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويمكن أن تزيد هذه المدة لسنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات التالية على أن لا يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء عن 16 سنة:
•المشروعات التي تزيد نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن 25% من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروعات
•المشروعات التي تمتلكها شركات عامة لاتقل نسبة الاكتتاب العام فيها عن 25% من رأس المال المدفوع.
- إذا لحقت بالمشروع خسائر أثناء مدة الإعفاء ، يتم تدويرها خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات إعتباراً من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء.
- إعفاء المشروعات من ضريبة العقارات ومن رسوم توثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه.
- إعفاء المشروعات من ضريبة الدخل على الأرباح التي توزعها المشروعات.
- الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها المفروضة على الصادرات.
- الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع.
كما تمنح المشروعات عند توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضاف.
2-الضمانات القانونية:
- يضمن القانون حرية اختيار المستثمرين أياً كانت جنسياتهم لمجالات مشاريعهم الاستثمارية طبقاً لأحكام القانون.
-يضمن القانون حرية المستثمرين في إدارة مشاريعهم وفقاً لتقديرهم للظروف الاقتصادية وأوضاع أعمالهم.
- يضمن القانون عدم وضع تسعيرة إلزامية على منتجات المشاريع الاستثمارية أو تحديد أرباحها باستثناء الدقيق والخبز , حليب الأطفال , المواد الغذائية لأطفال , الأدوية.
- عدم تأميم المشروعات وعدم الاستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا من خلال حكم قضائي .
- المساواة بين المستثمر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات .
- إمكانية امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100%.
- إمكانية تأمين المستثمر على مشروعه ضد المخاطر غير التجارية في أي من المؤسسات الدولية والتي تعتبر اليمن عضواً فيها وهي :-
1- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار .
2- الوكالة الدولية لضمان الاستثمار .
3- المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات .
- حرية المستثمرين في إدارة مشاريعهم.
- الحق في تصدير منتجات المشاريع بالذات أو بالوساطة دون قيود .
- حرية المستثمرين في تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي من وإلى الجمهورية اليمنية وإعادة تصدير رأس المال المستثمر إلى الخارج سواءً كان عيناً أو نقداً عند التصفية أو التصرف بالمشروع .
- لايسمح القانون بإلغاء أي قرار تسجيل لمشروع استثماري صادر بموجب القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقاً له إلا بموجب حكم قضائي.
- إعطاء المستثمر الحق الكامل في اختيار احد الأساليب التالية لحل النزاعات التي تنشأ بينه وبين الدولة عند تطبيق أحكام القانون :
أ- الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
ب- الاتفاقية الدولية لفض منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدول ومواطني الدول الأخرى.
ت أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها.
ث-قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة.
ج- قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية.
3-الضمانات المادية:-
انضمت الجمهورية اليمنية الى المراجع الإقليمية والدولية لضمان الاستثمار بهدف توفير الآليات التي توفر الضمانات المادية للمستثمرين ومشاريعهم وحقوقهم المكتسبة من المخاطر غير التجارية في اليمن وهذه الآليات تتيح للمستثمر إمكانية ان يؤمن على مشروعه لديها وهي :
1-المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومقرها الكويت.
2-المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها جدة.
3-المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار ومقرها واشنطن.
التسهيلات الإجرائية والإدارية:
وبشأن التسهيلات التي منحها القانون للمشاريع الاستثمارية والمستثمرين في مرحلة الترخيص والإنشاء والتشغيل والتوسيع فيمكن ذكر أهما فيما يأتي:
1- تبسيط إجراءات الترخيص للمشاريع الاستثمارية بحيث يتم البت في الطلبات خلال ثلاثين يوماً كأقصى حد للمشاريع الصحية والسمكية نظراً لخصوصية هذين المجالين وخمسة عشر يوماً كأقصى حد لبقية المشاريع وذلك من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات.
2- تتولى الهيئة العامة للاستثمار الترخيص لمشاريع الاستثمار وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع نيابة عن المستثمرين في استكمال إجراءات الترخيص للمشاريع والحصول على التصاريح والموافقات التي تلزمها.
3- للمشاريع الاستثمارية أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إقامتها أو توسيعها أو تطويرها أو تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج دون الحاجة إلى أوراق أو إجراءات أخرى ودون القيد في سجل المستوردين.
4-توفير المعلومات التي تطلبها المشاريع والمستثمرين في مختلف المراحل.
5- منح المشاريع الاستثمارية حرية التوظيف والتأديب والإنهاء للعاملين معها وفقاً لما تراه وتسهيل إجراءات استقدام الخبرات الأجنبية الغير متوفرة في اليمن.
6- للشركات الاستثمارية والمستثمرين العرب والأجانب حق شراء واستئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة لاستخدامها في الأغراض التي رخص لها.
7- لأي مشروع استثماري مرخص الحق في فتح حسابات مصرفية بالنقد الأجنبي في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي اليمني بمجرد تقديم ترخيص له.
8- للمشاريع الاستثمارية الحق في أن تفتح محلات تجارية بمفردها أو بالتعاون مع مشاريع أخرى لبيع منتجاتها بصرف النظر عن جنسية رؤوس الأموال المساهمة في رأس مال هذه المشاريع أو إدارتها. كما أن للمشروعات الاستثمارية المرخصة الأفضلية في الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من البنوك ومؤسسات التمويل المتخصصة.
4-التسهيلات:
- التعامل مع الهيئة كنافذة واحدة.
- توفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون.
- بساطة الإجراءات المطلوبة لإقامة أو توسعة أو تطوير المشروعات الاستثمارية.
- بساطة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الاستثمارية وفتح فروع لها.
- سهولة إجراءات استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محلياً.
خامساً : المشاريع الاستثمارية المؤهلة في القطاع السياحي :
يشهد الاستثمار السياحي في اليمن ازدهاراً غير مسبوق، حيث زاد عدد المشاريع السياحية التي منحت تراخيص استثمارية من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية الى 60 مشروعا في العام 2007م مقارنة بـ 8 مشاريع في العام 1992م .
واحتلت المنشآت السياحية الفندقية المرتبة الأولى بين المشاريع السياحية الأخرى وتنوعت تلك الاستثمارات بين فنادق فخمة (أربعة نجوم وثلاثة نجوم). وقرى سياحية ومنتجعات سياحية واستراحات سياحية توزعت على العديد من محافظات الجمهورية
ومن أهم تلك المشاريع التالي :
1- مشروع النادي البحري السياحي
الموقع: كورنيش مدينة الحديدة.
التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع :
(15,000,000$ ) خمسة عشر مليون دولار أمريكي.
أهمية المشروع: يسهم المشروع في تطوير الحركة السياحية في المنطقة بما فيها السياحة الداخلية وتطوير انماط السياحة البحرية على وجه الخصوص.مشروع النادي البحري السياحي
أهداف المشروع:
أ- تنمية وتطوير الرياضة المائية.
ب- التدريب والقيام بالسباقات والألعاب الرياضية.
ت- الترويج السياحي للمناطق السياحية.
ث- دمج النشاط الرياضي مع الأنشطة الترفيهية.
ج- توفير الخدمات الأساسية للسياحة الداخلية.
2- مشروع القرى السياحية الطينية
المواقع المستهدفة لهذا المشروع :مشروع القرى السياحية الطينية
محافظة شبوة (بيحان)- محافظة صعدة( جنوب المدينة القديمة ) - محافظة مارب (رملة السبعتين) - محافظة الجوف (حزم الجوف) - محافظة الحديدة (الجراحي) - محافظة حضرموت ( سيئون) .
التكلفة الاستثمارية الإجمالية:
3,820,000$ ثلاثة ملايين وثمانمائة وعشر الف دولار أمريكي
أهمية المشروع :
1. تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية على المستثمرين والدولة والمجتمع.
2. تغطيةالناقص من الخدمات السياحية وبالتالي زيادة حجم عرض هذه الخدمات .
3. تنويع الخدمات السياحية للسياح الوافدين المحليين والمقيمين بما يلبي رغبتهم واذواقهم.
4. تحقيق التوجه نحو زيادة حجم الطلب السياحي الخارجي والمحلي.
5. فتح المجال امام استثمارات جديدة اخرى تساعد على تنمية المناطق المستهدفة وتحقيق تشغيل العمالة المدربة بما يساعد على الحد من الفقر والبطالة.
أهداف المشروع
تقديم الخدمات السياحية في مناطق الجذب السياحي وتشمل على الايواء والاطعام
والتسوق والترفية وخاصة في المناطق الصحراوية.
3- مشروع فندق خمسة نجوم
الموقع : أمانة العاصمة (الحصبة على طريق المطار.
التكلفة الاستثمارية الإجمالية:
25,000,000$ خمسة وعشرين مليون دولار امريكي.مشروع فندق خمسة نجوم
أهمية المشروع:
يسهم المشروع في تطوير الحركة السياحية في المنطقة بما فيها السياحة الداخلية وتوفير الخدمات السياحية للترنزيت.
أهداف المشروع
1- توفير خدمات الإيواء السياحي.
2- توفير خدمات الركاب الترانزيت لان اليمن تعد نقطة مهمة تربط الشرق الأوسط بالقرن الإفريقي ودول الجوار.
4- مشروع منتجع شاطئ النورس
الموقع ساحل أبين على بعد 20كم من مدينة عدن.
التكلفة الاستثمارية الإجمالية:
25,000,000$ خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي.مشروع منتجع شاطئ النورس
أهمية المشروع
1- يسهم المشروع في تطوير الحركة السياحية في المنطقة بما فيها السياحة الداخلية .
2- تطوير أنماط السياحية البحرية على وجه الخصوص خدمة السياحة الداخلية التي تشهد تزايد مستمر في حركة السياحة.
أهداف المشروع
توفير خدمات الايواء السياحي وخدمات وتسهيلات السياحة الشاطئية الاسرية للسياحة الداخلية والخارجية على حدٍ سواء.
5- مشروع القرى السياحية الجبلية
المواقع المستهدفة لهذا المشروع محافظة اب (منطقة مشورة)-محافظة ذمار (مديرية عتمة) - محافظة الضالع (مديرية يافع) - محافظة ريمة (مديرية الجبين) - محافظة حجة (الاشمور) .مشروع القرى السياحية الجبلية
التكلفة الاستثمارية الإجمالية :
2,970,000$ مليونان وتسعمائة وسبعون الف دولار امريكي.
اهمية المشروع
1- تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية على المستثمرين والدولة والمجتمع.
2- تغطية الناقص من الخدمات السياحية وبالتالي زيادة حجم عرض هذه الخدمات.
3- تنويع الخدمات السياحية للسياح الوافدين المحليين والمقيمين بما يلبي رغبتهم وأذواقهم.
4- تحقيق التوجه نحو زيادة حجم الطلب السياحي الخارجي والمحلي.
5- فتح المجال امام استثمارات جديدة اخرى تساعد على تنمية المناطق المستهدفة وتحقيق تشغيل العمالة المدربة بما يساعد على الحد من الفقر والبطالة.
أهداف المشروع
تقديم الخدمات السياحية في مناطق الجذب السياحي وتشمل على الإيواء والإطعام والتسوق والترفية.
6- مشروع فندق بئر العزب
الموقع :يقع مشروع فندق بئر العزب في حي بئر العزب القديم المعروف حاليا ببئر دار البشائر على بعد 5-10 دقائق من مدينة صنعاء القديمة والموقع عبارة عن حديقة واسعة مساحتها حوالي 11000 متر مربع .مشروع فندق بئر العزب
التكلفة الاستثمارية الإجمالية=
18 مليون دولار أمريكي وقد تم صرف حوالي 2.5 مليون دولار على الإنشاءات والتجهيزات التنفيذية.
أهمية المشروع:
يكتسب المشروع أهمية من أوجه عدة
1. موقعه المتميز في وسط العاصمة صنعاء.
2. الإسهام في توفير البنية الأساسية المتمثلة في الإيواء الفندقي الراقي نظرا للعجز الكبير الذي تعانيه العاصمة صنعاء في هذا المجال.
3. سيساعد المشروع على تلبية رغبات السواح .
أهداف المشروع:
1. إعادة إحياء التراث المعماري الصنعاني بجميع تفاصيله.
2. التعريف بالإمكانيات المعمارية اليمنية وبراعة الأيدي العاملة اليمنية.
3. تلبية رغبات ومتطلبات السياح الوافدين لليمن.
7- مشروع استراحة المواقع السياحية (A)
المواقع المستهدفة للمشروع:
1- محافظة تعز - المهرة (خليج القمر) - اب ( السياني ) - مأرب (طريق صافر) - حجة (عين علي ) - عمران (ثلا) - محافظة صنعاء (شلال بني مطر) .مشروع استراحة المواقع السياحية
التكلفة الاستثمارية الإجمالية:
1,1123,500$ مليون ومائة وثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة ريال
أهمية المشروع :
1- تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية على المستثمرين والدولة والمجتمع.
2- تغطية الناقص من الخدمات السياحية وبالتالي زيادة حجم عرض هذه الخدمات.
3- تنويع الخدمات السياحية للسياح الوافدين المحليين والمقيمين بما يلبي رغبتهم وأذواقهم .
4- تحقيق التوجه نحو زيادة حجم الطلب السياحي الخارجي والمحلي.
5- فتح المجال إمام استثمارات جديدة أخرى تساعد على تنمية المناطق المستهدفة وتحقيق تشغيل العمالة المدربة بما يساعد على الحد من الفقر والبطالة.
أهداف المشروع:
تقديم الخدمات السياحية في مناطق الجذب السياحي وتشمل على الإيواء والإطعام والتسوق والترفية.
8- مشروع تطوير منتزه وادي ظهر
الموقع:يقع المشروع في محافظة صنعاء مديرية همدان شمال غرب الأمانة حوالي 11 كم عن مركز مدينة صنعاء ومساحة الموقع تقريبا 124610 متر مربع.مشروع تطوير منتزه وادي ظهر
التكلفة الاستثمارية الإجمالية: 20,000,000$ عشرون مليون دولار أمريكي
أهمية المشروع:
تكمن أهمية المشروع في العوائد العظيمة التي سيعود بها على المنطقة وأهلها على كافة الأصعدة حيث ستنتعش السياحة في المنطقة وسيسهم المشروع في جعلها منطقة سياحية متميزة في الجمهورية اليمنية حيث سيقوم هذا المشروع بربط أجزائها المهمة ببعضه البعض
أهداف المشروع
1- تطوير المنطقة لتكون منطقة سياحية متميزة .
2- إقامة مشروع يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويكون معلم من معالم العاصمة والبلاد بصورة عامة.
3- تشجيع السياحة الداخلية والخارجية .
4- المحافظة على طبيعة وخصوصية المنطقة .
5- اقتراح أفكار استثمارية جديدة ومتميزة تضيف شيئاً للمنطقة واليمن وإنعاش . المنطقة مما يعود بالنفع على أهلها وعلى اليمن .
9- مشروع المطاعم السياحية الجبلية
المواقع المستهدفة لهذا المشروع:
المحويت (شبام)- الضالع (يافع) - حضرموت( المكلا) - اب ( السياني) . مشروع المطاعم السياحية الجبلية
التكلفة الاستثمارية الإجمالية :
1,902,000$ مليون وتسعمائة واثنان ألف دولار أمريكي
أهمية المشروع:
1- تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية على المستثمرين والدولة والمجتمع.
2- تغطية الناقص من الخدمات السياحية وبالتالي زيادة حجم عرض هذه الخدمات .
3- تنويع الخدمات السياحية للسياح الوافدين المحليين والمقيمين بما يلبي رغبتهم وأذواقهم.
4- تحقيق التوجه نحو زيادة حجم الطلب السياحي الخارجي والمحلي.
5- فتح المجال أمام استثمارات جديدة أخرى تساعد على تنمية المناطق المستهدفة وتحقيق تشغيل العمالة المدربة بما يساعد على الحد من الفقر والبطالة.
أهداف المشروع:
تقديم الخدمات السياحية في مناطق الجذب السياحي وتشمل على الإيواء والإطعام والتسوق والترفية.
10- مشروع المطاعم السياحية
المواقع المستهدفة لهذا المشروع:
الحديدة (على الشاطئ) - البيضاء (مديرية رداع )- صعده (راخل)-الهرة (حوف) .مشروع المطاعم السياحية
التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع :
8,859,000$ ثمانمائة وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة دولار أمريكي
أهمية المشروع
1. تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية على المستثمرين والدولة والمجتمع.
2. تغطية الناقص من الخدمات السياحية وبالتالي زيادة حجم عرض هذه الخدمات .
3. تنويع الخدمات السياحية للسياح الوافدين المحليين والمقيمين بما يلبي رغبتهم وأذواقهم.
4. تحقيق التوجه نحو زيادة حجم الطلب السياحي الخارجي والمحلي.
5. فتح المجال أمام استثمارات جديدة أخرى تساعد على تنمية المناطق المستهدفة وتحقيق تشغيل العمالة المدربة بما يساعد على الحد من الفقر والبطالة.
أهداف المشروع
تقديم الخدمات السياحية في مناطق الجذب السياحي وتشمل على الإيواء والإطعام والتسوق والترفية.
11- مشروع الفنادق السياحية
المواقع المستهدفة لهذا المشروع:
الحديدة ( مدينة الحديدة) - لحج (الحوطة )- أبين ( زنجبار)- البيضاء (رداع)- المهرة ( حوف) .مشروع الفنادق السياحية
التكلفة الاستثمارية الإجمالية :
3,402,875 $ ثلاثة مليون وأربعمائة واثنان ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكي
أهمية المشروع:
1- تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية على المستثمرين والدولة والمجتمع.
2- تغطية الناقص من الخدمات السياحية وبالتالي زيادة حجم عرض هذه الخدمات .
3- تنويع الخدمات السياحية للسياح الوافدين المحليين والمقيمين بما يلبي رغبتهم وأذواقهم.
4- تحقيق التوجه نحو زيادة حجم الطلب السياحي الخارجي والمحلي.
5- فتح المجال أمام استثمارات جديدة أخرى تساعد على تنمية المناطق المستهدفة وتحقيق تشغيل العمالة المدربة بما يساعد على الحد من الفقر والبطالة.
أهداف المشروع:
تقديم الخدمات السياحية في مناطق الجذب السياحي وتشمل على الإيواء والإطعام والتسوق والترفية.
نديم ، الحب ، برنامج ، تحميل ، دليل ، مسلسل ، انشوده ، جديد ، كامل   | |
|
Hitskin.com
