جرائم اسرائيلية ...بشهادات مؤكدة
الأحد أبريل 11 2010 - حديث القدس
الممارسات الاسرائيلية من تهويد واستيطان ومصادرة للاراضي، مستمرة دون توقف، وكذلك حملات قمع المتظاهرين المحتجين من فلسطينيين واسرائيليين واجانب سواء في الشيخ جراح بالقدس او في المواقع التي تشهد تظاهرات اسبوعية ضد الجدار مثل نعلين وغيرها من المواقع. كما يواصل المستوطنون انفسهم الاعتداءات ضد المواطنين وممتلكاتهم وبصورة خاصة قطع الاشجار في اكثر من موقع.
قطاع غزة الذي يعاني من الحصار بشكل كارثي، توقفت فيه محطة توليد الكهرباء بسبب نفاد الوقود ومنع اسرائيل اي امدادات جديدة، بالاضافة طبعا الى الاوضاع الصحية والمعيشية المتناهية القسوة والصعوبة.
ولا يمكن نسيان الممارسات الاسرائيلية في القدس وضد الاماكن المقدسة وتقييد حرية الوصول الى اماكن العبادة للمواطنين المسلمين والمسيحيين على حد سواء والتغييرات الجغرافية فوق الارض واسفلها في اطار حملة التهويد ومساعي تغيير الطابع للمدينة. والعالم كله يعرف هذه الممارسات ويجمع على ادانتها ورفضها والمطالبة بوقفها.
ولكن في الايام الحالية، تتكشف معلومات جديدة وخطيرة عن ممارسات هي بالفعل جرائم حرب وضد الانسانية حسب المقاييس والقوانين والاعراف الدولية. من ذلك الكشف عن توجيه تعليمات رسمية للقيام باغتيالات غير قانونية. وقد اهتمت بذلك الصحف العبرية في قضية تعد الاخطر من نوعها في تاريخ اسرائيل. وتقول صحيفة "هآرتس" التي كشفت اولا عن هذه الممارسات ان مسؤولين كبارا في الجيش والمخابرات العامة صادقوا على تعليمات بتنفيذ اغتيالات لمطلوبين فلسطينيين في صورة مخالفة حتى لتعليمات المحكمة العليا الاسرائيلية.
قضية اخرى لا تقل خطورة اثارتها صحيفة "معاريف" حين اكدت ان شركات اسرائيلية تنقل مواد كيميائية سامة وخطيرة الى مواقع لجمع النفايات في الضفة، بحيث اصبحت الضفة "سلة النفايات غير الرسمية لاسرائيل".
وحسب "معاريف" فان السلطات الاسرائيلية الرسمية لا تحاول منع الشركات التي تكب هذه النفايات في مناطق "ج" الخاضعة للاحتلال مباشرة، كما لا تفرض عليها اية غرامات. وهذا يعني ان السلطات الرسمية هي شريك فعلي في جرائم الشركات هذه.
هذه التصرفات هي جرائم فعلية حتى ضمن القوانين الاسرائيلية، ويجب الا تمر كمجرد اخبار ولا بد من متابعتها لمحاسبة المسؤولين عنها وفضحهم امام الرأي العام العالمي والسعي لمحاكمتهم، وقبل كل شيء يجب العمل لوقف المزيد من هذه الجرائم فورا