الافراج عن 24 طبيبا وممرضا في البحرين بسند اقامة

(AFP
دبي (ا ف ب) - اعلنت السلطات القضائية في البحرين الافراج بموجب سند اقامة الخميس عن 24 طبيبا وممرضا من الطاقم الطبي في مستشفى السلمانية بعد اعتقالهم بتهمة تقديم المساعدة للمتظاهرين اثناء حركة الاحتجاجات، بحسب مصدر رسمي.

وافادت وكالة انباء البحرين ان النائب العام العسكري قرر الافراج عن 24 طبيبا وممرضا من الطاقم الطبي بمستشفى السلمانية ب"ضمان محل اقامتهم وذلك مراعاة لظروفهم الانسانية الى حين موعد محاكمتهم".

وكانت السلطات اوقفت 24 طبيبا و23 ممرضا قبل ثمانية ايام من مستشفى السلمانية، وهو الاكبر في المنامة، موجهة اليهم تهمة "التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة".

وتابع ان القضاء يتهمهم كذلك ب"رفض تقديم المساعدة لاشخاص في حال الخطر واختلاس اموال والاعتداء المفضي الى وفاة وامتلاك غير مرخص للسلاح ورفض القيام بالواجب".

يذكر ان السلطات البحرينية سيطرت على المجمع الطبي خلال سحق حركة الاحتجاجات التي قادها الشيعة منتصف اذار/مارس الماضي.

وكانت الامم المتحدة نددت بمهاجمة القوات البحرينية للمستشفيات والمراكز الصحية.

لكن السلطات اكدت ان المجمع الطبي "تم استخدامه كمركز للتنسيق بين المتظاهرين ومركزا للنشاطات السياسية والطائفية".

واعلنت البحرين ان 24 شخصا قتلوا خلال اعمال العنف بينهم اربعة من الشرطة، كما توفي اربعة متظاهرين خلال اعتقالهم.

وعلى الصعيد القضائي ايضا، اكدت الوكالة ان محكمة استثنائية ادانت "محمد يوسف كاظم المتهم بالشروع في قتل عدد من رجال الامن العام، وحكمت عليه بالسجن 15 سنة".

كما ارجات المحكمة الاستثنائية الخميس الجلسة الثانية في محاكمة 14 من المتهمين الى الاثنين المقبل.

وكانت النيابة العسكرية اتهمت هؤلاء، بينهم عدد من قادة المعارضة، ب"مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة ارهابية تعمل لصالح دولة اجنبية".

وابرز المتهمين عبد الوهاب حسين رئيس حركة "وفاء" الشيعية وابراهيم شريف امين عام حركة "وعد" اليسارية وهو من الطائفة السنية، وحسن علي مشيمع زعيم "حركة الحق" الشيعية، والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان عبدالهادي الخواجة.

ومن التهم الموجهة اليهم ايضا "تأسيس وادارة جماعة ارهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي" و"السعي والتخابر مع منظمة ارهابية في الخارج تعمل لصالح دولة اجنبية لارتكاب اعمال عدائية ضد مملكة البحرين".

من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية بالمحاكمة "غير العادلة"، مشيرة الى ان المحكمة "منعت ممثلين اثنين لمنظمات دولية حقوقية من دخول القاعة لكنها سمحت بحضور ممثلي منظمات اهلية محلية".

وابدت خشيتها لان "التهم غير واضحة وقد تكون دوافعها سياسية (...) لقد نفى المتهمون جميعا اليوم التهم المنسوبة اليهم كما رفضت المحكمة طلبات وكلاء الدفاع الافراج عنهم بموجب كفالات".

وعبرت المنظمة عن "اعتقادها بان يكون العديد من المتهمين معتقلين سياسيين على ما يبدو وقد اوقفوا بسبب ممارسة حق حرية التعبير والتجمع" مشيرة الى "ضرورة الافراج الفوري وغير المشروط عنهم".

وكانت محكمة عسكرية اصدرت في 28 من الشهر الماضي حكما باعدام اربعة متظاهرين شيعة بعد ادانتهم بقتل شرطيين اثنين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في اذار/مارس الماضي.

واحكام الاعدام هي الاولى منذ قمع حركة الاحتجاج في المملكة الماهولة بغالبية من الشيعة وتحكمها عائلة سنية، وحكم في القضية ذاتها على ثلاثة محتجين شيعة آخرين بالسجن المؤبد.

وتقول السلطات ان اربعة شرطيين قضوا بعد ان دهستهم سيارات اثناء احتجاجات المواطنين الشيعة التي تم قمعها منتصف آذار/مارس بعد نشر قوة من "درع الجزيرة" وشن حملة اعتقالات.