خبراء اقتصاد:انزال الحكومة لدرجات وظيفية جديدة محاولة يائسة ومتأخرة لكسب الشباب

قلل خبراء اقتصاد من جدية الحكومة في توظيف العاطلين عن العمل، ويرون في إنزال الحكومة لقرابة 60 ألف فرصة عمل هذا العام بأنه رقم مبالغ فيه، على اعتبار أن الرقم المتاح للتوظيف سنويا لا يتجاوز الـ10 ألف، في حين يعتبر آخرين إنزال الحكومة للكم الهائل من أسماء من قالت بأنهم سيشغلون مناصب إدارية في الجهاز الإداري للدولة، بأنه محاولة يائسة ومتأخرة لكسب الشباب الذين يمثلون 80 % من المرابطين في ساحات الحرية والتغيير والمطالبين برحيل النظام.
و يرى الخبير الاقتصادي (علي الوافي) بأن حديث الحكومة عن التوظيف أو توزيع قرابة (60) ألف وظيفة خلال الأعوام القادمة بأنها مبالغ فيها، على اعتبار أن المرحلة القادمة ستكون ثمة حكومة جديدة وان الوضع سيختلف تماما، موضحا بان الحكومة انتهجت خلال سياستها للفترة الماضية ما أطلقت عليه بسياسة الإصلاح، والتي اعتمدت بموجبه بناء على ضغوط من البنك الدولي تقليص الوظائف الحكومية بهدف التقليل من الأنفاق.
ويعتبر (الوافي) الحل للبطالة الحالية بأن لا يستدعي توظيف عن طريق الخدمة المدنية بقدر ما يستدعي وجود برامج تعمل على استيعاب العمالة المحلية " من المستحيل أن تتحول الحكومة إلى حكومة إعالة"، مشيرا إلى أن الحديث عن 6 أضعاف الوظائف المتاحة سنويا، هي بمثابة أرضاء للكم الهائل من العاطلين عن العمل والمتواجدين في الساحات، وكذا محاولة للكسب بصورة فجة شريحة الشباب.
كما يرى بأن الحل الأخر هو إيجاد مشروعات استثمارية منتجة تعمل على استيعاب العمالة، بالإضافة إلى توفير مشاريع قرض للمشاريع الصغيرة والأصغر من خلال السيولة الفائضة من الجهاز المصرفي، إلى جانب التأهيل القصير الأجل والذي يمكن من تأهيل مئات العاطلين للعمل في السوق المحلية والخليجية.
الدكتور في جامعة صنعاء (طه الفسيل) قال بأن الإشكالية الحقيقية في اليمن تكمن في البطالة، التي اعتبرها بأنها احد ابرز أسباب الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن مخرجات التعليم سنويا تتراوح ما بين (280-300)ألف مع الأخذ بالاعتبار خريجو الثانوية العامة في حين لم يتم استيعاب سوى (50-60)ألف في سوق العمل "والباقي من الغالبية العظمى أما يلتحقون بالجامعات أو ينظموا إلى معدلات البطالة".
و يعتبر (الفسيل) حديث الحكومة عن اعتمادها لقرابة (60) ألف وظيفة بان مأساة بحق الجهاز الإداري للدولة على اعتبار أن تلك الوظائف أن ثبت صحتها ستشكل أعباء إضافية على جهاز الدولة الإداري باعتبار أن اغلب المشمولين في التوظيف هم من خرجوا الثانوية العامة" واعتمادهم في جهاز الدولة يشكل بطالة مقنعة ما لم يتم تأهيلهم ولن يضيفوا شئ جديد للجهاز الإداري"-حسب قوله.
كما اعتبر البطالة بأنها القضية الأساسية، مطالبا بمعالجة حقيقية بعيدا عن المعدل التراكمي للقضية، مشيرا إلى وجود قرابة (4)مليون عاطل عن العمل مع اخذ في الاعتبار قضية الخريجين.
وأوضح الفسيل بأن الإشكالية الحقيقية تكمن في أن معظم الفئات العمرية للشعب اليمني لا تتجاوز الـ(35) عاما، مؤكدا ضرورة توجه الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص من المشروعات الإنتاجية بما يعمل على استيعاب العمالة المحلية، ناهيك عن تشجيعها للمشاريع الصغيرة بما يمكن الشباب من الإبداع وتطوير مواهبهم.
كما يعتبر الحديث عن الوظائف في هذه الفترة من عمر اليمن بأنها متأخرة، متمنيا وجود خطة متكاملة وشاملة لمعالجة البطالة بعيدا عن ما وصفها بقتل طموح الشباب وإصابة جهاز الدولة بمزيد من التخلف والجهل.