اليمن: شباب الثورة يرفضون المبادرة الخليجية

اليمن: شباب الثورة يرفضون المبادرة الخليجية
الاثنين، 11 نيسان/ابريل 2011، آخر تحديث 18:54 (GMT+0400)
تنص المبادرة على نقل الرئيس اليمني صلاحياته إلى نائبه
تنص المبادرة على نقل الرئيس اليمني صلاحياته إلى نائبه

صنعاء، اليمن (CNN) -- فيما أعلنت الرئاسة اليمنية، الاثنين، أنها ستتعامل بإيجابية مع المبادرة الخليجية التي تتضمن نقل الرئيس، علي عبد الله صالح، صلاحياته إلى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى المعارضة رئاستها، قالت أحزاب المعارضة إن المبادرة لم تشر بوضوح لتنحي صالح عن السلطة.

فقد قالت أحزاب المعارضة اليمنية إن المبادرة الخليجية لا تشير بوضوح إلى "أن على الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أن يتنحى عن السلطة.. وتشير فقط إلى نقل السلطة."

الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك، محمد قحطان قال إن المبادرة الخليجية ستحظى بالدراسة.

ونفت المعارضة اليمنية رفضها للمبادرة الخليجية، وقال محمد قحطان: "لم نرفض مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وسنقوم بمناقشتها مع شركائنا في وقت لاحق الاثنين."

وأضاف أن المعارضة ستصدر بياناً في وقت لاحق بموقفها من الخطة الخليجية.

وانتقد مسؤول أخر في المشترك، رفض كشف هويته، المبادرة قائلاً إنها "لا تنص بوضوح على ضرورة تنحي صالح بل تركز فقط على نقله السلطة."

من ناحيتهم، أعلن شباب الثورة في اليمن رفضهم للمبادرة الخليجية لعدم تضمنها الرحيل الفوري لـ"صالح ونظامه"، وفقاً لبيان للجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصنعاء، نقله موقع "الصحوة نت."

وجاء في البيان نؤكد "رفضنا المطلق للمبادرة التي أطلقها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مساء يوم أمس الأحد الموافق 10 أبريل/نيسان 2011."

وقالت اللجنة إن المبادرة "بشكلها النهائي أثبتت صحة موقف الشباب المعلن سابقاً والرافض لأي مبادرة لا تنطلق من الساحات كونها لن تلبي طموحات شباب الثورة ولن تمثل إرادة الشعب اليمني وعلى رأسها تنحي الرئيس وأقاربه فورا ومحاكمتهم مع كل المتورطين في جرائم قتل أبناء الشعب."

من جهة ثانية، خرجت مسيرة شارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين المحتجين على نظام عبدالله صالح، من ميدان التغيير في صنعاء باتجاه شارع الزبيري.

وقال الناشط حارث عبدالله: "لن نخشى المسير وسنجعل النظام يفهم أننا لن نتوقف قبل أن تتحقق مطالبنا"، مضيفاً "يزداد عددنا كل يوم بينما تقل قوة النظام.. سوف ننتصر في النهاية."

وكانت صحيفة "26 سبتمبر" الرسمية قد نقلت عن مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة، إنه "وطبقا لما أعلنه فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية مرارا فإنه ليس لدى فخامته أي تحفظ على نقل السلطة سلميا وسلسا في إطار الدستور."

وتابع المصدر قائلاً: "إن الجمهورية اليمنية تؤكد بأنها سوف تتعامل بايجابية مع هذا البيان المشار إليه كأساس للحوار وبما يجنب اليمن ويلات الفوضى والتخريب وإقلاق الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي."

وأضاف البيان أن الرئيس ليس لديه تحفظات بخصوص نقل السلطة سلميا في إطار الدستور.

وكان مجلس وزراء دول الخليج قد دعا، الأحد، الرئيس اليمني إلى الاستجابة لمبادرة الحوار مع المعارضة في العاصمة السعودية، الرياض، وذلك وفقاً لـ"خطوات تنفيذية،" بينها نقل صلاحياته لنائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى المعارضة رئاستها.

وطلب المجلس أن يكون للحكومة الحق في "تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات."

وجاءت هذه الدعوة في ختام اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون في الرياض، حيث "استعرض المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية،" وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وشدد البيان الختامي للاجتماع على أن دول مجلس التعاون "تدعو الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق المبادئ التالية: أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح."

إلى جانب أن يتم انتقال السلطة "بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض."

وجدد المجلس قلقه لاستمرار "حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن،" وأبدى أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا، مؤكدا "حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية."