بعد إستقالة وزراء وسفراء..إجبار كبار معاوني ومستشاري الرئيس على الإقامة بدار الرئاسة
3/16/2011
تفوق الإعلام المضاد على الإعلام الرسمي بما فيه المطبخ الإعلامي الرئاسي الذي يرصد له عشرات المليارات سنوياً ومثلها عند الأزمات يجعل الشائعات قريبة من الحقيقة حتى تصبح حقيقة وأحياناً السلطة تستفيد من المعلمات التي ترد في الشائعات والتسريبات الصحفية وتستلهم منها أفكاراً جديدة تخدمها وتوظفها بطريقتها الخاصة.
ممثلاً التسريب الصحفي حول صدور توجيهات تجعل هواتف المسئولين والدبلوماسيين وغيرهم تحت المراقبة أصبحت حقيقة في إطار خطة أمنية تحافظ على تماسك النظام الحاكم أمام الحملة الإعلامية المضادة التي أثرت عليه لحد كبير خاصة بعد الإستقالات الأخيرة من الحكومة ومن الحزب الحاكم.
اليوم نحن أمام تسريب صحفي جديد يفيد أن الرئيس صالح ألزم كبار معاونيه ومستشاريه بالإقامة الجبرية معه بدار الرئاسة حتى يضمن ولائهم له وبقاءهم معه حتى نهاية المطاف في الوقت الذي يعرف ويعرف الشعب اليمني بأن معاونيه ومستشاريه لايمثلون أي رقم وليس لهم أي تأثير أو ثقل سياسي في الساحة مثل الدكتور العليمي ورئيس مجلس الشورى والشيخ البركاني الذي يحسب لهؤلاء بالإضافة للصوفي المحافظ أنهم لم يوقفوا أو يخمدوا بركان الثورة الذي يهز عرش النظام الحاكم إن لم يكونوا عاملين مساعدين في نجاح إنتفاضة تعز الشعبية على طريق الرحيل العاجل هذا بالنسبة لمعاوني الرئيس من تعز والبركاني (إستثناء)!!
أما الحديدة فيمثلها أبنها البار السكرتير الصحفي الذي يقال أنه رتب أموره (بدري)!! وعمل حسابه لمثل هذا اليوم من خلال (................) أجنبية قبل سنوات من إحدى دول أمريكا الشمالية!!.
نأتي لمحافظة إب الخضراء.. وكما يقول المثل الشعبي المحرف:(سبع مصائب ولا مستشار من إب).. والسبع المصائب في السبعة الوزراء!! وهاهي أول مصيبة وقعت بإستقالة أحد الوزراء السبعة وإنضمامه لصفوف الثورة الشعبية السلمية!!. وكما يقول المثل السياسي: من لم يدعم شباب الثورة بالإستقالة يدعمها بالبقاء داخل النظام من منطلق: (اقرب من الخوف تأمن)!! ومثل أخر: (ما تخشل الحبة أي تخيس إلا من داخل).. وقد تحقق ذلك في أبناء العم والأسرة والقبيلة الذين لم يتخلوا عن الرئيس صالح وحسب بل وجهوا له فوهات أسلحتهم وكل الإمكانيات المالية والمعنوية التي حصلوا عليها منه على حساب حقوق الشعب.. وكذلك إبن الخال وإبن العشيرة أيضاً تخلى عنه.
وأنا هنا لا ولن ألوم الرئيس صالح إذا فرض على معاونيه ومستشاريه وإعلاميه ورئيس وأعضاء الحكومة وقيادات المؤتمر وقيادات الأحزاب الموالية والقيادات العسكرية والمدنية وكل من صرف له من المال العام -الإقامة الجبرية- فمراقبة الهواتف ومنعهم من السفر لا يكفي فهناك من يتقلب بمواقفه باليوم ألف مرة!! وأخيراً: إحذر عدوك مرة وهؤلاء ألف مرة).. والله يكون في عونك يا رئيس.