ظروف اليمن عند تولي الأخ الرئيس الحكم
تولى الأخ/ علي عبد الله صالح قيادة اليمن في 7ا يوليو 1978م، وكانت البلاد تمر بفترة صعبة وأزمات خطيرة تستوجب المجابهة بكل حكمة وحزم وعزم؛ فقد أجمع المراقبون الدوليون آنذاك على أن اليمن منطقة غير مستقرة، بل إن الأحداث فيها كانت تنذر بتدهور مؤسسات الدولة، واستنزاف مواردها ومنجزاتها. ومن أهم الأخطار التي كانت تعصف باليمن خلال لحظات انتخابه رئيساً وقائداً بواسطة مجلس الشعب التأسيسي ما يلي:
تسلم مقاليد السلطة السياسية في البلاد ثلاثة رؤساء في ظرف سنتين، وتم اغتيال رئيسين منهم خلال سنة؛ مما أوجد القلق في نفوس أبناء الشعب، وزعزع الاطمئنان لدى المجتمع، وألقى كثيراً من التردد والإحجام في نفوس القياديين الوطنيين الذين أشفقوا من تحمل المسئولية. وكانت الأطماع الخارجية تحيط بالبلاد التي كانت ضعيفة وبحاجة إلى الكثير من الإمكانات؛ ولذلك لم تكن الدول المجاورة راغبةً في دعم اليمن ليصبح بلداً قوياً سياسياً واقتصادياً؛ لأن الشكوك وعدم الثقة كان لها من يغذيها.
-وما إن تمَّ انتخاب الأخ/علي عبد الله صالح رئيساً لما كان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية حتى شرع في ترتيب الأوضاع وبناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة والأمن، وكان همه الأكبر ترسيخ الأمن والاستقرار ثم المضي قدماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
وشرع في تحسين علاقات بلادنا بدول المنطقة والدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، كما عمل على ترسيخ أواصر العلاقات بالاتحاد السوفيتي ودول المعسكر الاشتراكي، وخفف من حماسها واندفاعها في تأييد الاشتراكيين في عدن ودعم ما أسمي بـ الجبهة الوطنية، وقد نجحت سياسته المتوازنة والحكيمة في كسب دول الكتلة الشرقية في ذلك الحين في الحصول على السلاح من الاتحاد السوفييتي ومن دول الكتلة الشرقية،بالإضافة إلى الحصول على سلاح من الغرب في عام 1979م بعد اندلاع الصراع المسلح من جديد على الأطراف بين شطري الوطن، ذلك الصراع الذي أدى إلى وساطة جامعة الدول العربية، وانعقاد قمة الكويت بين رئيسي الشطرين في أواخر مارس 1979 م والاتفاق على الدفع بعجلة الوحدة إلى الأمام بدلاً من القتال وإزهاق الأرواح وإهدار الأموال.
وقد عانت المناطق الوسطى من دموية ذلك الصراع؛ حيث كان ينتشر أفراد ما أسمي بالجبهة الوطنية، وهم يبثون الخراب والدمار والقتل بين أبناء اليمن العزل، وكان يدعمهم الشيوعيون الماركسيون في عدن، وقد أرهقت الحرب أبناء المناطق الوسطى وأرعبتهم؛ لأنها كانت تعتمد أسلوب حرب العصابات وزرع الألغام الفتاكة التي لا تزال البلاد تعاني منها إلى الآن.
- ورغم تداعيات مرحلة اللاستقرار فقد ظل الخطر الحقيقي كامناً بصيغته المؤسسية في عدن، حيث كان الشيوعيون الماركسيون يطمحون في بسط هيمنتهم على المجتمع اليمني كله مستغلين فترات الضعف التي كانت قد رافقت الانعطافات السياسية في صنعاء، فظل هؤلاء المتآمرون المخربون وعلى مدى اثني عشر عاماً من عام 1970 م إلى عام 1982 م يترقبون الفرص للانقضاض على الأوضاع في الشمال، وقد اندلعت حروب واشتباكات عديدة انتهت بفشلهم الذريع في تحقيق مآربهم، بفضل صمود شعبنا البطل مع قيادته الحكيمة التي وضعت حداً نهائياً لهذا الخطر المحدق بالوطن.
وكان المواطنون في هذه الأثناء قد يئسوا من تحسن الأوضاع السياسية المتردية، وقد ساد الرأي العام اعتقاد بأن اليمن ستشهد مراحل من الفوضى والاضطرابات، ولكن صمود القيادة الحكيمة ممثلة بالأخ الرئيس في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات الداخلية والخارجية قد غير كل التوقعات، وأصبح اليمن يشهد عهداً جديداً يتسم بالنمو والازدهار في مختلف مؤسساته وقطاعاته التنموية، واستطاع الأخ الرئيس بحكمته وبُعد نظره وإلمامه بشؤون بلاده أن يحوز على تأييد وتقدير كل أبناء المجتمع اليمني بكل شرائحه السياسية والاجتماعية، وصار أول زعيم يمني يحقق لليمن قفزةً حضاريةً نوعية على مدى عشرين عاماً بعيداً عن المزايدات والشعارات الفضفاضة.
لقد تسلم الأخ الرئيس مقاليد الحكم والبلاد على فوهة بركان، وكان يدرك إدراكاً تاماً أنه معرض للخطر في أي لحظة، وإذا كتب له البقاء فأمامه واجبات وطنية لا نهاية لها؛ فالحدود شبه مفتوحة وبحاجة إلى حماية، والمناطق الوسطى تحتاج أمناً واستقراراً، وخفافيش الظلام لا يعجبهم النور والخير والاستقرار في ربوع اليمن الحبيبة، والنهضة التنموية أصبحت شبه راكدة، والمواطنون أصبحوا لا يثقون بأي سلطة سياسية نظراً لتوالي عمليات الاغتيال السياسي وبسبب تراكم الأخطاء والسلبيات، والميزانية العامة للدولة تتوقف في غالبها على مساعدات الدول الشقيقة والصديقة ومعونات المنظمات الدولية،
فكان الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح عند مستوى المسؤولية والأمانة التي تحملها؛ إذ استطاع أن ينتشل البلاد من السقوط في الهاوية، ليضعها من جديد على قدميها وينهض بها من عثرتها، وقد أدرك تماماً أين مكامن الداء وكيفية استئصال العلل، فنجح نجاحاً كبيراً في الدفع قُدماً بالإصلاحات التنموية والسياسية، خاصةً مع مطلع الثمانينات التي مثلت العهد الذهبي لازدهار الاقتصاد اليمني وهو ما مهد تدريجياً لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية،،
إلى الأعلى
مكانته السياسية على المستوى الخارجي
عربياً:
لاشك أن مواقف اليمن المبدئية من بعض القضايا العربية، خاصةً حرب الخليج، قد أرهقت إلى حد كبير اقتصاده الوطني، ولكنها غرست حباً عميقاً في نفوس العرب جميعاً للرجل الذي رمى بكل الأطماع خلف ظهره، وبرز بوجه عربي صادق ونظرة بعيدة ومستقبلية لكل ما حدث وسيحدث، وهو بهذا قد أثبت أنه مثل أي عربي مخلص يعاني بصدق من رداءة الوضع القومي عموماً، ولكنه لا يجامل ولا يداهن على حساب السيادة والكرامة العربية مهما كانت الضغوط والمغريات،
حققت هذه السياسة المبدئية سمعةً مشرفةً له في أوساط المثقفين والمفكرين والساسة العرب، فنلاحظ أن هناك كثيراً من رجال الكلمة العرب قاموا بزيارة الوطن، وسعوا إلى مقابلة الأخ الرئيس بكل شغف، لما يتحلى به من صراحة وثبات ووفاء إزاء مختلف القضايا الوطنية والقومية على حد سواء،
لقد ظهرت حقائق الموقف اليمني تجاه الأشقاء الذين حرصوا على تطوير العلاقات مع اليمن، وقد تمثل ذلك في التقارب اليمني/السعودي، وتطور العلاقات اليمنية/القطرية، وفي تميز الروابط الأخوية بين اليمن ودولة الإمارات المتحدة وفي غيرها من العلاقات اليمنية الخليجية، وقد أدت حكمة الأخ الرئيس إلى توثيق العلاقات بين اليمن وعمان، وانتهى تماماً ذلك الإشكال الحدودي العالق بين البلدين منذ أمد طويل.
أصبح معروفاً بين العرب أن الوحدة اليمنية عنصر مهم ورئيسي لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتندرج في نطاق تكوين الأمن القومي العربي المنشود، في مواجهة الأخطار التي تهدده، وتسعى لتقارب حقيقي بين أبناء منطقة شبه الجزيرة العربية لتعاون اقتصادي وثيق يحمي وجودها وسيادتها سياسياً واقتصادياً وفكرياً وعقائدياً،
دولياً:
تبوأ الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح مكانةً مرموقةً لدى العديد من زعماء العالم، وحازت سياسة اليمن الخارجية المتوازنة على احترام الكثير من الدول الغربية والشرقية من خلال أسلوب تعاملها مع المستجدات الدولية، وهو ما أكده الأخ الرئيس في كل زياراته شرقاً وغرباً وللدول الشقيقة والصديقة،
أصبحت الوحدة اليمنية مثالاً إنسانياً رائعاً، فقد قام كثير من المفكرين والصحافيين العالميين بزيارة بلادنا للتأكد من حقيقة هذا الإنجاز ومدى تعمقه في نفوس أبنائها، ونقلوا صورة صادقة للإنجازات الكبيرة المتعددة التي تحققت فيها، وأدركوا أن الأخ رئيس الجمهورية من الرجال القلائل في هذا القرن ممن سيحتلون حيزاً في ذاكرة التاريخ الجماعية،
كان لأسلوب الأخ الرئيس في معالجة آثار الحرب الانفصالية وعفوه عن كل المغرر بهم وقع حسن في كل أوساط الرأي العالمي، وقد تفطن الكثير إلى أن اليمن تخطو خطوات جادة ومتينة نحو القرن الواحد والعشرين، واعتبرت الدول الكبرى مواقف اليمن الوطنية تجاه المتنفذين في الحزب الاشتراكي والمغالين في أحزاب المعارضة مثالاً متميزاً لحماية حقوق الإنسان وصيانتها واحترام المواثيق الدولية المتعلقة بهذا المجال، وقد استطاع الأخ رئيس الجمهورية بحكمته المعروفة أن يتعامل مع القضايا الدولية سياسياً، وأن يوفق بين مشروعية الحق المغتصب واتزان الموقف العقلاني، كما نرى ذلك جلياً في مواقف اليمن من أزمة الشرق الأوسط، بل إن الصدق والصرامة الملموسة في تلك المواقف تجاه مثل هذه القضايا كان لها رد فعل طيب عند كثير من دول العالم الكبرى، وترجمت ترجمة صادقة موقف اليمن من خلال عمق الولاء القومي ونزاهة أخلاق قيادته الوطنية،
ويمكن القول أخيراً، إن مكانة هذا الزعيم قد تجاوزت الحدود الوطنية والقومية لتصل إلى مدى أوسع من التقدير والاحترام الدوليين لشخصه وبلده،
إلى الأعلى
تحقيق الوحدة والحفاظ عليها
لا يختلف اثنان في أن إعادة تحقيق الوحدة بين ما كان يسمى بشطري اليمن هي من أهم المنجزات و المكاسب الوطنية التي تحققت في ظل قيادة الأخ الرئيس/علي عبد الله صالح و الذي توج بها النضالات والتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشعب اليمني على مر العصور؛
فلقد مرت اليمن بظروف صعبة وشاقة وهي تسعى لإنجاز هذا الهدف العظيم، وكان الأخ الرئيس يؤمن بحتمية إعادة توحيد الوطن، جاعلاً من ذلك همه الأكبر، وكانت أحاديثه وتصريحاته ومقابلاته الصحفية وكلماته في المؤتمرات الدولية ومحادثاته مع رؤساء الدول ووفودها وسفرائها، وكذا خطاباته في مختلف المناسبات الدينية والوطنية والثقافية لا تخلو من التأكيد على ضرورة إعادة تحقيق الوحدة وإنهاء التشطير الذي كان مصدراً للنزاعات والصراعات بين الشطرين وسبباً لإهدار الإمكانيات، ومعوقاً للتنمية والبناء. وظل يعمل على إزالة العوائق والمصاعب التي تقف حجر عثرة في طريق إعادة تحقيقها، كما شكل هذا الهدف محور اهتمام استراتيجي لمعالجة قضايا عديدة مثل:
ـ اعتبار إعادة إنجازه إضافة لا يمكن إغفالها في تدعيم الأمن القومي العربي الذي بدأ في التآكل تحت ضربات التآمر الصهيوني على المنطقة كلها،
ـ كبح جماح النظام الشيوعي الماركسي في جنوب الوطن الذي كان مصدراً لإثارة القلاقل بين دول المنطقة، بحكم نوعية الفكر اليساري المتطرف الذي يتبناه ويريد ترويجه وفرضه، بعكس النظام في شمال الوطن الذي حاز على تقدير دولي كبير انعكس في مثالية التعامل مع مختلف دول العالم،
ـ حدوث اضطرابات سياسية قوية في أوساط الحزب (الماركسي)، مما أدى إلى مجازر دموية كان ضحيتها أبناء الوطن العزل، أبرزها ما حدث في 13 يناير 1986م من كارثة نتيجة صراع الرفاق، وأصبح جنوب الوطن يعاني من ظروف اقتصادية وسياسية عسيرة تمثلت في ارتفاع المديونية العامة إلى أكثر من ستة مليارات من الدولارات، وما يثير الاستغراب والتساؤل هو أن هذه المبالغ الضخمة لم تنعكس على الواقع في شكل مشاريع تنموية وخدمية، فالواقع التنموي والخدمي صفر، إلى جانب نفاد كثير من السلع الأساسية وقلة المياه الصالحة للشرب، وغياب العديد من الخدمات وانتشار إرهاب الحزب في أوساط المواطنين،
ـ تبني الحزب الشيوعي الماركسي عمليات التخريب التي كان يقوم بها ما أُسمِي بالجبهة الوطنية المسلحة العسكرية في المناطق الوسطى، ويسلطها للقيام بعمليات تخريب واسعة النطاق في صفوف الأهالي، وكان الهدف من كل هذا إثارة البلبلة والفوضى وزعزعة الاستقرار في شمال الوطن الذي كان يمر ببعض الفترات من عدم الاستقرار السياسي، خاصةً في منتصف السبعينيات التي سبقت مرحلة تولي الأخ الرئيس للسلطة،
ـ نشوب حربين بين شطري الوطن في عامي 1972م و 1979م، وهذا يعني استمرار مثل هذه المشاكل إذا لم تتحقق الوحدة، وهو ما يفسر أيضاً تدخل بعض الدول في شؤون اليمن الداخلية عن طريق دعم الأطراف المتحاربة بالسلاح والمال، وقد برز ذلك جلياً في حرب الردة والانفصال،
ـ فتحقيق الوحدة إذاً في وسط هذا الخضم من التحديات كان بمثابة البلسم الذي وضع حداً نهائياً لكثير من الآلام والمخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد البلاد؛
فقد ظل حلم الوحدة يراود كل أبناء الوطن اليمني، ولكن النوايا المعلنة لم تكن كافية لدى قيادات الحزب الاشتراكي التي اتخذت من شعارات الوحدة ورقة رابحة تستغل بها عواطف المواطنين، كما أنها جندتها للمناورة مع صنعاء عندما كانت تخفق كل المحاولات العدوانية للحسم العسكري، وكانت الحرب تنتهي عادة بتوقيع الاتفاقيات على أساس فتح قنوات الحوار أمام حلم الوحدة اليمنية، ولكن نظراً لأن حكام عدن كانوا يعيشون تحت تأثير الأيديولوجية الشيوعية، وكان هذا الولاء للماركسية في نفوس أصحابه أقوى وأوثق من حبهم للوحدة اليمنية، فإن كل محاولات التقارب من أجل تحقيق هذا الهدف السامي قد فشلت بسبب مماطلة الحزب وتسويفاته التي كان يمارسها على أعمال لجان الوحدة،
وبالرغم من ذلك، فإنه يمكن القول إن فترة الثمانينات قد شكلت قفزة نوعية بالأخص في حياة الشطر الشمالي (سابقاً) من اليمن، ويمكن اعتبارها حقاً عصر التحول الذهبي في ظل سياسة القيادة الحكيمة للأخ الرئيس/علي عبد الله صالح؛ إذ بدا الوطن في هذا العقد وهو يئن تحت وطأة الحروب والصراعات السياسية والتمزق، واختتمه وهو يطل على عصر جديد بوجه مشرق، حيث استطاع التخلص تدريجياً من أزماته الاقتصادية ومن ثم خطر التجزئة، كما رفع مبادئ وشعارات مثالية مبدئية تعتمد علي الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية والحزبية واحترام حقوق الإنسان؛ مما أثار إعجاب دول المنطقة، فاتسمت سياسة الأخ الرئيس بالموضوعية والواقعية والاستفادة من دروس الماضي، فتم تحرير القرار من الهيمنة الخارجية ورسخت أسس بناء دولة حديثة متطورة، وتحقق للوطن نهضة تنموية خاصة بعد اكتشاف النفط والغاز والتوجه نحو التنمية الزراعية الشاملة، وقد أدى كل هذا إلى استقرار اقتصادي ونهضة تنموية ملموسة،
أما في الشطر الجنوبي من الوطن سابقاً فقد كان الوضع مختلفاً تماماً، حيث دخل الحزب في صراعات متعاقبة آخرها أحداث 13 يناير 1986 م المأساوية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى في صفوف المدنيين والعسكريين على حد سواء،
وفي آخر الثمانينات، جاء انهيار المعسكر الاشتراكي وتوقفت الإمدادات عن نظام الحكم الشيوعي في عدن، وكانت الجماهير المتعطشة للوحدة والحرية مهيأة للثورة علي قيادتها الاشتراكية التي أدركت أنه لا مهرب لها سوى الوحدة خاصة بعد تفاقم الأطماع والصراعات في أوساط قيادات الحزب الاشتراكي؛ ولذلك كانت الوحدة هي سفينة النجاة للخروج من المصير المحتوم الذي لقيته الأحزاب الاشتراكية وقياداتها في العديد من أقطار المعسكر الاشتراكي السابق في أعقاب الفشل الذريع للتجربة الشيوعية الشمولية في العالم. ومن جانبه سعى الأخ الرئيس إلى جنوب الوطن بنفسه مغامراً بحياته ليمد يده إلى الرفاق معلناً رغبته في تحقيق الوحدة التي أصبحت الخيار الوحيد لأبناء الشعب اليمني في جنوب الوطن كما هي في شماله.
الاتفاقيات والإجراءات العملية لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية
إن أولى الخطوات العملية في سبيل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية هي التوقيع على اتفاقية القاهرة في 28 أكتوبر 1972 م وتبعها بيان طرابلس في 28 نوفمبر 1972 م الذي بموجبه تم تشكيل اللجان الفنية المشتركة التي تعد لقيام الوحدة، وقد وقع بيان طرابلس كل من القاضي/عبد الرحمن الإرياني عن الجمهورية العربية اليمنية، وسالم ربيع علي عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
وقد جاء لقاء القاهرة وتوقيع الاتفاقية تجاوباً مع الجهود التي بذلتها لجنة التوفيق العربية والمشكلة بقرار من مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 13 سبتمبر 1972 م من أجل تسوية الخلافات بين شطري اليمن بعد حدوث أول اشتباكات بين قواتهما، وقد وقع الاتفاق كل من محسن العيني/ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية العربية اليمنية وعلي ناصر محمد/ رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،
وفي الفترة 28- 30 مارس 1979 م، تم انعقاد قمة في الكويت بين الأخ الرئيس/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية (سابقاً) وعبد الفتاح إسماعيل أمين عام اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (سابقاً) بعد اشتباكات بين الأطراف حينذاك؛ مما أدى إلى وساطة الجامعة العربية التي عقد مجلسها جلسة طارئة في الكويت في الفترة (4- 6 مارس 1979 م)، وأوصى بعقد قمة لرئيسي الشطرين، وقد صدر في ختام القمة يوم 30 مارس 1979 م بيان وقعه الطرفان نص على أن تقوم اللجنة الدستورية بإعداد مشروع دستور دولة الوحدة خلال فترة أربعة أشهر، ثم تُقر الصيغة النهائية له من قبل الرئاسة في الشطرين، فيتم الاستفتاء على الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة، وكان هذا البيان بداية للعمل الجاد نحو إنجاز الخطوات المؤدية إلى تحقيق الوحدة، وقد استمر بعده عقد اللقاءات بين المسئولين في الشطرين على مختلف المستويات، كما استمرت أعمال اللجان المشتركة، وفي 2 ديسمبر1981م تم تشكيل المجلس اليمني الأعلى من الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح، والرئيس/ علي ناصر محمد لمتابعة سير تنفيذ اتفاقيات الوحدة بين شطري الوطن وللإشراف على لجان الوحدة، وكان ذلك ضمن اتفاق تطوير التعاون والتنسيق بين شطري الوطن الموقع في 2 ديسمبر1981 م خلال زيارة الأخ الرئيس/علي عبد الله صالح لعدن، وقد تم الاتفاق المبدئي بين وزيري داخلية البلدين آنذاك على تنقل المواطنين بين الشطرين بالبطاقة الشخصية، وعلى إزالة المواقع العسكرية من الأطراف، وعلى إنشاء عدد من الشركات المشتركة في مجال السياحة والمواصلات والنقل البري والبحري وفي قطاع الصناعة وفي مجال تكرير النفط وغير ذلك، وقد استمر المجلس اليمني الأعلى في أنشطته حتى جاءت أحداث الثالث عشر من يناير 1986م في عدن وخروج الرئيس علي ناصر محمد من الشطر الجنوبي ومعه عدد كبير من قيادات الحزب ورجال الدولة، وكان تصرف الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح خلال تلك الأحداث المؤسفة حكيماً ومستلهماً لرؤية عميقة؛ حيث رفض -ورغم كل المغريات- التدخل وبشكل قاطع في الصراع الدائر بين الرفاق، بل دعا إلى حل الخلافات والاحتكام إلى الحوار، الأمر الذي انعكس على تهيئة مناخات من الثقة أمكن خلالها فيما بعد استئناف الحوار الوحدوي مع الجناح المنتصر في قيادة الحزب الاشتراكي الذي استلم السلطة في عدن، وجاء انعقاد قمة تعز في 16 أبريل 1988م بين الجانبين، حيث تم التأكيد في الاتفاق الذي تم خلال القمة على الالتزام الكامل والتنفيذ لما سبق أن توصل إليه الشطران في العمل الوحدوي قبل أحداث يناير1986م في كافة المجالات، وعلى أهمية تنشيط أعمال الهيئات واللجان الوحدوية القائمة بينهما، وفي نفس الوقت تم تكليف سكرتارية المجلس اليمني الأعلى بإعداد برنامج زمني لإحالة مشروع دستور الوحدة إلى مجلس الشورى والشعب في الشطرين ومن ثم الاستفتاء عليه كما نصت على ذلك اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس، ومن أهم ما اتفق عليه التأكيد على أهمية قيام مشروعات استثمارية مشتركة للثروات الطبيعية،
وقد بدأت الخطوات العملية المبشرة بإعادة تحقيق الوحدة في 4 مايو 1988م عندما تم عقد اتفاق بشأن تسهيل حركة تنقل المواطنين بين الشطرين، وكان ذلك بمثابة إذابة الجليد النفسي وتفتيت التراكمات والحواجز الشطرية، وتم أيضاً الاتفاق على الاستثمار النفطي المشترك بين محافظتي مأرب وشبوة، وقد تم فعلاً إلغاء النقاط العسكرية التي كانت متمركزة على الأطراف والممرات بين الشطرين وبدأ تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية من تاريخ (يوليو 1988م) حيث ألغيت كل الإجراءات المعيقة لحرية التنقل في عموم الوطن اليمني، وكان ذلك إسهاماً فعالاً وخطوة واثقة على طريق إعادة تحقيق الوحدة من خلال ما أزالته من تعبئة نفسية وإعلامية خاطئة لدى أبناء الوطن الواحد في الشطرين، وتوجت الجهود الوحدوية المخلصة التي بذلها الأخ الرئيس بالتوقيع على اتفاق عدن التاريخي في الثلاثين من نوفمبر1989م التاريخي، أثناء الزيارة التي قام بها الأخ الرئيس إلى عدن، كما تم المصادقة عليها وإقرار مشروع دستور دولة الوحدة وإحالته إلى مجلسي الشورى والشعب في شطري الوطن وذلك للموافقة عليه طبقاً للأنظمة الدستورية السارية لكل منهما،
نديم ، الحب ، برنامج ، تحميل ، دليل ، مسلسل ، انشوده ، جديد ، كامل
المنتديات للبيع : 
للتواصل واتساب
967772204567+
Hitskin.com
الرئيسية
التسجيل
